المادة التاسعة عشرة
لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المستشفى ولا دمجه بغيره ولا تعديل نظامه، إلا بأمر ملكي.
المادة التاسعة عشرة من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
سارٍ
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٩ من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) وتاريخ ٢١/٤/١٤٤٦هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الخامسة عشرةلا يجوز أن يكون لعضو المجلس ولا لأي من منسوبي المستشفى أي مصلحة شخصية في عقود المستشفى، إلا إذا أفصح عن ذلك…
- المادة السادسة عشرةتتألف موارد المستشفى مما يأتي: 1- ما يخصص له من إعانات حكومية. 2- القروض، وغير ذلك من صور التمويل. 3- الهبات…
- المادة السابعة عشرة1- يتولى تدقيق حسابات المستشفى وسجلاته المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويًّا،…
- المادة الثامنة عشرة1- يمسك المستشفى السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي يحتاج لها وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة من…
- المادة العشرونيحل النظام -فيما يتعلق بالمستشفى- محل تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، الصادر…
- المادة الحادية والعشرونينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشره.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.