المادة الأربعون
إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عُدّ اعتراضًا لمخالفة النظام وفقًا للفقرة (١) من المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من النظام.
المادة الأربعون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
سارٍالباب الثالث: النقض
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٤٠ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥١٢) وتاريخ ٥/١/١٤٤٥هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الثالث: النقض
- المادة الحادية والأربعونلا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.
- المادة الثانية والأربعون١- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بطلب النقض تحديد أسباب الاعتراض على الحكم، وموضعها منه، وبيان وجه المخالفة،…
- المادة الثالثة والأربعونللمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة) أيام من تاريخ تبلغه بمذكرة الاعتراض.
- المادة الرابعة والأربعونإذا فات موعد الاعتراض، أو أُقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير…
- المادة الخامسة والأربعون١- إذا فصلت المحكمة في الاعتراض برفضه أو نقض الحكم؛ بينت أسباب ذلك في حكمها. ٢- إذا كان الحكم المنقوض صادرًا…
- المادة السادسة والأربعونإذا نقضت المحكمة العليا الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني؛ عينت المحكمة المختصة بالفصل في…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.