المادة السابعة عشرة
لا يضار المعترض باعتراضه.
المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
سارٍالباب الأول: أحكام عامة
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥١٢) وتاريخ ٥/١/١٤٤٥هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة الثانية عشرةتكون إحالة الاعتراض -بعد انتهاء مدته- إلى المحكمة وفق الإجراءات والأدلة المنظمة لذلك.
- المادة الثالثة عشرةيجب على المعترض متابعة مواعيد القضية فور قيدها في المحكمة.
- المادة الرابعة عشرةتتحقق المحكمة عند إحالة الاعتراض إليها من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاعتراض.
- المادة الخامسة عشرةفي الأحوال التي يُحدد فيها جلسة لنظر الاعتراض، لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في محضرها، ولا…
- المادة السادسة عشرةمع مراعاة أحكام نظام الإثبات، إذا اقتضى نظر الاعتراض الاستخلاف؛ فللمحكمة أن تستخلف محكمة الدرجة الأولى.
- المادة الثامنة عشرة١- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة الآتي: أ- البيانات الأساسية، وتبين الأدلة الإجرائية هذه البيانات.…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.