المادة (١٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة (ملغى)

١/١٩:

يمكن المحامي من الاطلاع على الأوراق وفق الضوابط التالية:

أ - تقديم طلب من المحامي بذلك.

ب - أن يقتصر الاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية التي توكل فيها دون غيرها.

جـ - أن يتم الاطلاع عليها في المكتب الذي هي موجودة فيه، وبإشراف المسئول عنها في الجهة.

د - عدم تمكين المحامي من تصويرها، أو إعطائه صورا منها، ولا يمنع من كتابة ما يرغب كتابته منها.

هـ - التوقيع بالاطلاع بإقرار خطي منه، وفي حال رفض التوقيع على هذا الإقرار يتم اتخاذ محضر بذلك، وعدم تمكينه من الاطلاع مرة أخرى ما لم يكن رفضه بسبب مقبول.

٢/١٩:

يكون حضور المحامي التحقيق وفق نظام الإجراءات الجزائية، ويكون حضوره إذا كان المحقق معه امرأة بحضور وليها ، أو عضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٣/١٩:

يكون رفض طلبات المحامي بموجب محضر يوقعه المسئول المباشر للقضية، ومتضمن لسبب الرفض. وللمحامي في حال رفض طلباته، أو بعضها، التقدم لرئيس الدائرة بطلب إعادة النظر في طلبه، ويكون قراره كتابيا ونهائيا.

ويتم تقدير المسوغ الوارد في هذه المادة من قبل المسئول المباشر للقضية.