المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ

لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل المحامي لدى أكثر من مكتب أو شركة مهنية للمحاماة.