المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها

(1) | يجوز للمرخص له التقدم بطلب إلى البنك المركزي لإلغاء الترخيص، وذلك بحسب ما يحدده البنك المركزي، أخذاً بعين الاعتبار تأثير ذلك على سلامة القطاع والاستقرار المالي في المملكة.

(2) | يجب على مقدم طلب إلغاء الترخيص تزويد البنك المركزي بما يلي:

(أ) | الأسباب الداعية لطلب إلغاء الترخيص.

(ب) | الآثار المترتبة على توقفه عن تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظام المدفوعات.

(ج) | التاريخ المتوقع للتوقف عن تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظام المدفوعات.

(د) | إثبات استيفائه أو قدرته على استيفاء جميع الالتزامات تجاه عملائه.