المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي

للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى في التنازل الآتي:

1-

ألا يترتب عليه ضرر بالمستأجر.

2-

أن يسري من تاريخ قيده في سجل العقود.

3-

ألا يعفي المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد.

4-

إذا نشأ عن التنازل تغيير في جهة تسلم الأجرة فيسري هذا التغيير في حق المستأجر من تاريخ إبلاغه به.