المادة الثالثة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

يشترط لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم - المنصوص عليه في المادة (العشرين بعد المائة) من النظام - ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.